إضراب وطني يشل المؤسسات الصحية نهاية يناير

تتجه الأوضاع داخل القطاع الصحي نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت خمس نقابات تمثيلية عن خوض إضراب وطني مرتقب من شأنه التأثير على السير العادي للمؤسسات الصحية العمومية، في ظل استمرار حالة الاحتقان التي تطبع علاقة مهنيي الصحة بالوزارة الوصية والحكومة.

وأفادت مصادر نقابية أن الهيئات الخمس قررت تنفيذ إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026، موازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية بمختلف جهات المملكة. ويأتي هذا البرنامج الاحتجاجي متزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة المرتقب عقده يوم الخميس 8 يناير 2025، في خطوة وصفتها النقابات بأنها رسالة مباشرة إلى السلطة التنفيذية بضرورة التعاطي الجدي مع مطالب الشغيلة الصحية.

ويعكس هذا القرار، بحسب المعنيين، حجم التوتر المتراكم داخل القطاع، نتيجة ما تعتبره النقابات تراجعا في وتيرة تنزيل الالتزامات الحكومية السابقة، وعلى رأسها اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة. 

ورغم مرور ما يزيد عن سنة ونصف على توقيع الاتفاق، تؤكد النقابات أن عدداً من بنوده الأساسية لا يزال معلقًا، وهو ما فاقم حالة الإحباط في صفوف العاملين وأضعف منسوب الثقة في مسار الحوار الاجتماعي القطاعي.

ومن بين أبرز دوافع الاحتقان، تشير النقابات إلى التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خاصة تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب التعويضات الجديدة التي ظلت، بحسب تعبيرها، حبيسة الوعود دون تفعيل فعلي على أرض الواقع.

كما يثير مسار تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما التجربة النموذجية بجهة طنجة، تساؤلات متزايدة في أوساط مهنيي الصحة، فالنقابات تؤكد أن هذه التجربة، التي يُروَّج لها باعتبارها نموذجًا ناجحا، لم تستكمل بعد شروط التقييم الموضوعي، بالنظر إلى حداثة إطلاقها، في وقت لم يلمس فيه المواطنون أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة، وفق تعبيرها.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق وطني يتسم بحساسية خاصة، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، حيث ترى النقابات أن نجاح هذه الأوراش يظل رهينا بتحسين أوضاع الموارد البشرية الصحية، وضمان استقرارها المهني والاجتماعي، بدل، كما تقول، المضي في إصلاحات متسرعة تفتقر إلى التوافق والتواصل الكافي مع الفاعلين الميدانيين.